Sorry, no posts matched your criteria.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

بودجه پیشنهادی برای مقابله با گرد و غبار خوزستان در سال ۱۳۹۷ حذف شد

۲ بهمن ۱۳۹۶
بدون نظر

۱ بهمن ۱۳۹۶

پایگاه خبری پاس کن ! محیط زیست و حیات وحش ایران (پاس کن !): در حالیکه طی روزهای اخیر گرد و غبار در خوزستان و ایلام و تعدادی از شهرهای جنوبی کشور، کاهش کیفیت هوا، تعطیلی مدارس و تهدید سلامت مردم را را به همراه دارد، به گفته معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، بودجه مقابله با گرد و غبار خوزستان در سال ۹۷ در مجلس حذف شده است.

کریم شافعی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به آخرین وضعیت بودجه سازمان محیط زیست در سال ۹۷  اظهار کرد: پیشنهاد بودجه برای سازمان حفاظت محیط زیست دارای چند بخش است. در حوزه جاری پیشنهاد ۵۷ میلیارد تومانی سازمان تقریبا مورد موافقت قرار گرفته است. البته اعتبارات استانی محیط زیست مستقل است و جداگانه لحاظ می‌شود.

وی با اشاره به پیشنهاد سازمان محیط زیست برای پیش‌بینی بودجه گرد و غبار در سال ۹۷ تصریح کرد: در لایحه بودجه پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی ۱۵۰ میلیون دلار برای مقابله با گرد و غبار جنوب کشور از جمله خوزستان در نظر گرفته شده بود که متاسفانه توسط کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی حذف شد.

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با این بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست امسال با تدبیر شخص رئیس جمهور پیشنهاد جدیدی در لایحه بودجه دولت گنجانده بود گفت: ابتکار جدید اختصاص دو میلیارد دلار برای «ساماندهی پسماندهای خانگی، آبخیزداری و بهسازی محیط زیست» است که این موضوع ذیل جدول بند «و» تبصره ۴ لایحه بودجه دیده شده بود که متاسفانه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی این پیشنهاد را حذف کرد.

شافعی تاکید کرد: ما مخالف این حذف هستیم و اصرار داریم که این میزان بودجه تصویب شود چون به‌طور روزانه ۵۰ هزار تن زباله خانگی در کشور تولید می‌شود و اعتبارات کافی برای اجرای برنامه‌های مدیریت پسماند وجود ندارد.به همین علت تاکنون جمع‌آوری و مدیریت پسماند به تعویق افتاده است.

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان با اشاره به اینکه از این دو میلیارد دلار بخشی برای گرد و غبار و آبخیزداری و بخش دیگر برای تالاب‌ها و پسماندها پیش‌بینی شده بود، اظهار کرد: دولت به این جمع‌بندی رسیده است که از صندوق ذخیره ارزی مسئله پسماندها را ظرف مدت چهار سال حل و فصل کند، اما متاسفانه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی این پیشنهاد را از لایحه حذف کرد.

رییس کمیسیون تلفیق: ردیف ریزگردها در بودجه سال آینده باقی خواهد ماند.

رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با اشاره به اظهارات معاون سازمان محیط زیست درباره حذف بودجه مقابله با گرد و غبار خوزستان در سال ۹۷، گفت: متاسفم از اینکه در دو ماه بررسی بودجه کشور، مسئولان محیط زیست کشور از رییس تا معاون ایشان حتی یک بار دنبال موضوع آلودگی محیط زیست و ریزگردها نیامدند.

غلامرضا تاج گردون افزود: متاسفانه اعتبار مربوط به ریزگردها را بدون اذن در بودجه گذاشتند که مردم عزیز خوزستان را طبق معمول علاف تصمیمات غیر مسئولانه خودشان کردند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به مردم عزیز خوزستان عرض کنم حتما ردیف ریزگردها بدون منت گذاری بر مردم شریف پایدار خواهد ماند و مسئولین محیط زیست از شعار و دشمنی با مردم خوزستان دست بردارند.

۰
۰

  

عاملین شکار غیرمجاز ۴ کبک در جیرفت پس از واریز هشت میلیون ریال جریمه به دادگاه معرفی شدند

۲ بهمن ۱۳۹۶
بدون نظر

۱ بهمن ۱۳۹۶

پایگاه خبری پاس کن ! محیط زیست و حیات وحش ایران (پاس کن !): روز یکشنبه ۹۶/۱۰/۲۴ نیروهای یگان محیط زیست جیرفت حین گشت زنی در منطقه حفاظت شده بحر آسمان با دو شکارچی متخلف مواجه شدند.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان جیرفت در این باره گفت: محیط بانان جهت برخورد قانونی با متخلفین وارد عمل شده و آنها را دستگیر نمودند.

محمد کمالی: اظهار داشت: در بازرسی از متخلفین لاشه ۴ کبک به همراه دو قبضه اسلحه شکاری دارای مجوز و سایر ادوات شکار کشف و ضبط گردید.

متخلفین پس از تشکیل پرونده جهت رسیدگی به جرم به مراجع قضایی معرفی شدند.

متهمین روز شنبه مورخ ۹۶/۱۰/۳۰ مبلغ هشت میلیون ریال بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست ناشی از شکار غیرمجاز ۴ عدد کبک را به حساب دولت واریز و فیش مربوطه را به دادگاه ارائه نمود.

همچنین متهمین در دادگاه به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی در منطقه حفاظت شده محاکمه شده و بر اساس ماده ۱۲ قانون شکار و صید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهند شد.

۰
-۳۸

  

کشف ۶۹۰ کیلوگرم ذغال و ۵۷۰ کیلوگرم چوب تاغ از متخلفین در برخوار

۲ بهمن ۱۳۹۶
بدون نظر

۱ بهمن ۱۳۹۶

پایگاه خبری پاس کن ! محیط زیست و حیات وحش ایران (پاس کن !): فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان برخوار گفت: مأموران این اداره طی گشت در سطح شهرستان مقدار ۶۹۰ کیلوگرم ذغال و ۵۷۰ کیلوگرم چوب تاغ از یک متخلف کشف نمودند.

رسول عسگری اظهار داشت: متخلف اقدام به قطع درختان تاغ منطقه رحمت آباد نموده و به وسیله یک دستگاه وانت پیکان در حال حمل آن ها به کوره ذغال بود.که پس از دستگیری و تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی گردید.

 

۰
۰

  

کلانتری: سازمان محیط زیست با هرگونه استحصال از منابع آب ژرف مخالف است

۲ بهمن ۱۳۹۶
بدون نظر

۱ بهمن ۱۳۹۶

پایگاه خبری پاس کن ! محیط زیست و حیات وحش ایران (پاس کن !): رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در حال حاضر و تا اطلاع ثانوی با هرگونه استحصال و بهره برداری از منابع آب ژرف تجدیدپذیر و غیر تجدیدپذیر مخالف هستیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، عیسی کلانتری گفت: با توجه به ناکافی بودن دانسته ها و نادانسته های علمی و محدودیت تجربیات عملی ملی و بین المللی در مورد آب ژرف، همچنین تجربیات منفی کشور از تبعات دراز مدت محیط زیستی رویکردهای صرفا فنی نظیر برداشت از آب های زیر زمینی، سدسازی، انتقال آب و شیرین سازی آب دریا، سازمان حفاظت محیط زیست در حال حاضر و تا اطلاع ثانوی با هرگونه استحصال و بهره برداری از منابع آب ژرف تجدیدپذیر و غیر تجدیدپذیر مخالف است.

معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: کشور در حال حاضر به تمرکز جدی بر مقوله کاهش مصارف و تقاضای آب در مقابل افزایش عرضه آب از طریق اکتشاف و بهره برداری از منابع جدید نیاز دارد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر ضرورت تقویت رویکرد علمی در کشور، تصریح کرد: مطالعات علمی و امکان سنجی بهره برداری از منابع آب ژرف تجدیدپذیر با در نظر گرفتن و بررسی جدی پیامدهای زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی استفاده از این منابع در صورت وجود، تحت نظارت جدی سازمان حفاظت محیط زیست و سایر نهادهای ذیربط بلامانع است.

وی گفت: بدیهی است آن دسته از مطالعات علمی و اکتشافی آب های ژرف که شامل هرگونه حفاری و دخل و تصرف در طبیعت باشند، نیاز به ارزیابی اثرات زیست محیطی دارند و در مورد امکان و مجوز انجام آن ها به صورت موردی توسط این سازمان تصمیم گیری خواهد شد.

۰

  

دستورالعمل تشکیل یگان های حفاظت در دستگاه های کشوری

۲ بهمن ۱۳۹۶
بدون نظر

پایگاه خبری پاس کن ! محیط زیست و حیات وحش ایران (پاس کن !): این دستورالعمل در تاریخ ۱۳۷۹/۴/۵ به تصویب مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا رسید، از آن تاریخ لازم الاجرا بوده و مرجع تفسیر و اصلاح آن ستاد کل نیروهای مسلح می باشد.

۱- در این دستورالعمل (یگان) به جای (یگان حفاظت)، (ناجا) به جای (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران)، (مقررات استخدامی ناجا) به جای (قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) (مصوب «آزمایشی» ۲۷/۴/۱۳۷۴کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی)، (قانون ناجا) به جای (قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی و (ستاد کل) به جای (ستاد کل نیروهای مسلح) استفاده می شود.

۲- نهادها، سازمانها و وزارتخانه ها که به لحاظ اهمیت، گستردگی و یا ویژگی خاص، نیازمند یگان حفاظت باشند می توانند مطابق این دستورالعمل در خواست تشکیل یگان حفاظت نماید در صورتی که ضرورت تشکیل یگان حفاظت به تصویب نرسید، حفاظت آنها کماکان توسط ناجا تاّمین خواهد شد.

۳- نحوه تشکیل یگانها و تعیین ماموریت و وظایف آنها به شرح ذیل می باشد:

۱-۳ دستگاه متقاضی، در خواست ایجاد یگان و ساختار کلی، ماموریت و وظایف یگان را به وزارت کشور و ناجا منعکس می نماید.

۲-۳ وزارت کشور پس از اخذ نظر ناجا (و عنداللزوم سایر مراجع ذیربط) نتایج بررسی خود را به همراه نظر ناجا، جهت تصمیم گیری به ستاد کل ارایه می دهد .

۳-۳ در صورت موافقت ستاد کل با ایجاد یگان، ساختار کلی، ماّموریت و وظایف آن به تصویب رئیس ستاد کل می رسد.

۴-۳ آن دسته از کارکنان یگانها که حسب تایید ناجا، آموزش لازم را دیده باشند، در حوزه ماموریت و در حدود وظایف خود ضابط دادگستری محسوب می شوند.

تذکر: یگانهای حفاظت موجود ( گاردها ) نیز می بایست به شرح فوق عمل نمایند .

۴- تابعیت و ضوابط اداری و استخدامی یگانها و کارکنان آنها به صورت ذیل می باشد:

۱-۴ یگانها در شرایط عادی در تابعیت دستگاه ذیربط می باشند و در شرایط خاص به تشخیص ستاد کل نیروهای مسلح و یا شورای امنیت کشور تحت کنترل عملیاتی ناجا قرار می گیرند.

۲-۴ مقررات اداری و استخدامی کارکنان یگانها (به غیر از کارکنان نیروهای مسلح) مقررات جاری دستگاه می باشد .

۳-۴ دستورالعمل انضباطی یگانها با پیشنهاد ناجا و پس از بررسی در وزارت کشور به تصویب ستاد کل می رسد.

۴-۴ فرماندهای یگانها و بخشی از کارکنان یگانها که به تشخیص ناجا به صورت قطعی بایستی از کارکنان ناجا باشند بر مبنای جداول و سهمیه مصوب تحت ضوابط ماده ۸۵ مقررات استخدامی ناجا و تبصره های آن (خدمت تحت امر) توسط ناجا تاَمین می شوند.

۵-۴ کلیه هزینه های اداری _ نیروی انسانی و عملیاتی یگانها بر عهده دستگاههای کشوری است.

۵- وظایف خاص ناجا و وزارت کشور در ارتباط با یگانها به شرح ذیل می باشد:

۱-۵ خط مشی کلی حفاظتی و انتظامی یگانها در چهارچوب سیاستهای ابلاغی ستاد کل با پیشنهاد ناجا و تصویب شورای امنیت کشور تعیین می گردد.

۲-۵ خطمشی اجرائی برنامه های جفاظتی و انتظامی توسط ناجا تهیه و ابلاغ می شود و ناجا بر اجرای آن نظارت می نماید.

۳-۵ ساختار سازمانی یگانها، بر مبنای ساختار کلان مصوب ستاد کل، پس از پیشنهاد توسط ناجا که با همکاری سازمان ذیربط نهیه شده می بایست به تاَیید وزیر کشور برسد .

۴-۵ لباس، علایم و نشانهای یگانها پس از کسب نظر سازمان ذیربط با پیشنهاد ناجا به تصویب وزیر کشور می رسد.

۵-۵ آموزش حفاظتی، تسلیح و تجهیز تخصصی یگانها با رعایت تبصره ۱ ماده ۸۵ قانون استخدامی ناجا و با همکاری دستگاه ذیربط برعهده ناجا می باشد و صدور مجوز حمل سلاح نیز توسط حفاناجا و پس از استعلام صلاحیت از حراست سازمان مربوط صورت می گیرد ، سایر امور حفاظت اطلاعات برعهده حراستهای ذیربط است.

۶-۵ فرماندهان یگانها از میان پرسنل انتظامی یا نظامی با هماهنگی دستگاه ذیربط توسط فرمانهد ی ناجا ، پس از اغلام موافقت ستاد کل ، نصب می شوند.

۶- ضوابط اجرای مواد ۱۶۵ و ۱۷۹ قانون برنامه سوم توسعه نیز همین دستورالعمل می باشد .

۷- این دستورالعمل در تاریخ ۱۳۷۹/۴/۵ به تصویب مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا رسید، از آن تاریخ لازم الاجرا بوده و مرجع تفسیر و اصلاح آن ستاد کل می باشد.

۰
۰

  

آئین نامه اجرائی قانون ملی شدن جنگلها

۲ بهمن ۱۳۹۶
بدون نظر

پایگاه خبری پاس کن ! محیط زیست و حیات وحش ایران (پاس کن !): هئیت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۲/۶/۶ در اجرای ماده دوازدهم قانون ملی شدن جنگل ها مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۰  آئین نامه اجرائی زیر را تصویب نمودند:

فصل اول – تعاریف

ماده ۱) از لحاظ اجرائی مفاهیم زیر از اصطلاحات مذکور در قانون ملی شدن جنگلها و این آئین نامه استنباط می شود.

۱ – جنگلها یا مرتع یا بیشه طبیعی عبارت از جنگل یا مرتع یا بیشه ای است که بوسیله اشخاص ایجاد نشده باشد.
۲ – بوته جنگلی رستنیهای خودروی خشبی است که ساقه آنها بطور طبیعی کمی بالاتر از سطح خاک منشعب شده باشد و نوعا” در جنگلها یا اراضی جنگلی یا بیشه ها میروید.
۳ – بوته کویری – کلیه نباتات خودروی چند ساله بجز درخت که در کویر و بیابان میروید بوته کویری نامیده میشود.
۴ – کنده – آن قسمت از تنه درخت که پس از قطع در زمین باقی بماند کنده نامیده میشود.
۵ – اراضی جنگلی
الف – زمینهائی میباشد که در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبیل نهال یا پاجوش یا کنده ی درختان جنگلی بطور گروهی یا پراکنده وجود داشته باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها تحت کشت نباتات یکساله یا آیش زراعت مزبور نبوده باشد.
ب – زمینهایئی که در آنها درختنان خودروی جنگلی بطور پراکنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در حوزه شمال از آستارا تا گلیداغی در هکتار کمتر از یکصد مترمکعب و در سایر مناطق ایران کمتر از بیست مترمکعب باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها تحت کشت نباتات یکساله یا آیش زراعتهای مزبور نبوده باشد.
ج – اراضی که درختچه یا بوته های خودروی جنگلی بطور انبوده یا پراکنده در آنها وجود داشته باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها تحت کشت نباتات یک ساله یا آیش زراعتهای مزبور نبوده باشد.
تبصره – چنانچه در اراضی بندب درختان شمشاد وجود داشته باشد و حجم آنها بیش از سی مترمکعب در هکتار باشد این قبیل اراضی مشمول اراضی جنگلی نبوده و جنگل شمشاد محسوب میگردد.
۶ – مرتع – اعم است از مشجر و غیر مشجر
۷ – مرتع غیر مشجر – زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه ای خودرو بوده و با توجه بسابقه چرا عرفا” مرتع شناخته شود. اراضی که آیش زراعتند ولو آنکه دارای پوشش نباتات علوفه ای خودرو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند.
۸ – مرتع مشجر – چنانچه مرتع غیر مشجری دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده میشود مشروط بر آنکه حجم درختان موجود در هکتار بیش از یکصد متر مکعب باشد.
تبصره – اراضی ماسه ای ساحلی دریا تا حدود سیصد متر بین جاده ساحلی و دریا ولو آنکه واجد شرایط فوق باشند مشمول تعریف اراضی جنگلی و مرتع(مشجریا غیرمشجر) نخواهند بود.
۹ -توده جنگلی قطعات مجزائی از جنگل یا مرتع مشجر که وسعت سطح آن کمتر از ده هکتار و حجم درختان جنگلی موجود بیش از سیصدمتر مکعب در هکتار باشد.
۱۰ – باغ در مناطق جنگلی باغ بمحلی اطلاق میشود که دارای شرایط زیر باشد.
۱ – حدود آن بنحوی از انحاء مشخص و معین شده باشد.
۲ – حجم درختان جنگلی خودروی آن از پنجاه متر مکعب در هکتار تجاوز نکند.
۳ – حداقل در هر هکتار آن یکصد عدد درخت بارده یا مجموعا” دویست عدد درخت بارده و جوان دست کاشت میوه ای وجود داشته باشد.
۴ – لااقل نه دهم سطح آن از کنده و ریشه درختان جنگلی پاک شده باشد.
تبصره – در باغاتی که حداقل دو سوم درختان میوه ای آنها در تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها بارده بوده اند حجم درختان جنگلی موجود آنها مشمول حد نصاب مقرر در بند ۲ نخواهد بود.
۱۱ – طرح جنگلداری، طرح جنگلداری طرحی است که در آن مقدار و محل و موقع برداشت و نحوه بهره برداری و عملیات احیائی و عمرانی که در داخل جنگل یا جنگلهای مربوطه باید بعمل آید درج شده و بتصویب سازمان جنگلبانی ایران رسیده باشد و در این آئین نامه هر جا ذکری از طرح میشود منظور طرح جنگلداری است.
۱۲ – مصارف روستائی ، مصارف روستائی عبارت از مصارف چوبی و سوختی است که مورد نیاز فردی یا دسته جمعی ساکنین دهکده های مجاور جنگل و جنگل نشینان باشد از قبیل مصارف ساختمانهای مسکونی، مساجد، درمانگاهها، مدارس، انبار، اصطبل، سدهای چوبی، پل، آیدنگ، پادنگ، تلمبار، پایه برای محصور کردن مزراع و باغات ومحاوط و امثال آنها.
۱۳ – دهکده مجاور جنگل، دهکده ایست که اراضی آن لااقل از یک طرف بجنگل متصل باشد.
۱۴ – گرده پینه یا گردبینه قسمتی از تنه درخت است که تقریبا” استوانی شکل کبوده و از آن انواع چوب یا روکش تهیه میشود.
۱۵ – چوب تونلی، گردبینه یا شاخه هائیست که در معادن مصرف میشود و قطر میانه آنها بین ۶ تا ۲۰ سانتی متر باشد.
۱۶ – استر(STERE ) مقدار هیزمی است که یک متر مکعب فضا را اشغال نماید و هر استر معادل ۶% متر مکعب محسوب میشود.
۱۷ – درختان جنگلی شمال ایران از نظر اجرای این آئین نامه بشرح زیر دسته بندی میشود.
دسته اول – زربین، ارس، شمشاد، سرخدار، گردو، آزاد
دسته دوم – راش. بلوط. زبان گنجشک. ملچ. افرا. شیردار. آلوکک. توسکا. نمدار
دسته سوم – اوجا.سفیدپلت. کلهو.ممرز
دسته چهارم – سایر گونه ها.
فصل دوم – بهره برداری

ماده ۲ – سازمان جنگلبانی مجاز است اجرای طرحهای جنگلداری را از طریق مزایده به اشخاص واجد صلاحیت واگذار نماید. حداقل سرمایه ای که برای اجرای هر طرح ضرورت دارد وسیله سازمان جنگلبانی تعیین و در آگهی مزایده قید خواهد شد.
تبصره۱ – مبنای مزایده میزان درصد بهای متوسط سالیانه ین کتر مکعب چوب از جنس های مختلف در بازار تهران است که بعنوان بهره مالکانه یک متر مکعب درخت از همان جنس بسازمان جنگلبانی باید پرداخت شود این میزان درصد ضریب بهره مالکانه نامیده میشود.
تبصره۲ – حداقل ضریب بهره مالکانه برای هر طرح از طرف سازمان جنگلبانی تعیین و در آگهی مزایده قید خواهد شد.
تبصره۳ – نرخ چوب از منابع رسمی و براساس معاملات عمده فروشی در بازار تهران به دست خواهد آمد و میانگین نرخهای بدست آمده ماخذ محاسبه خواهد بود چنانچه در بازار تهران نتوان نرخ عمده فروش چوبی را بدست آورد نرخ عمده فروشی در یکی از مراکز اصلی مصرف ماخذ گرفته میشود و هر سال در موقع واریز حساب با طرف قرارداد و یا در موقع تنظیم قرارداد نرخ متوسط سالیانه سال قبل ماخذ محاسبه خواهد بود و در سال ۱۳۴۲ نرخ چوب از منابع مختلف تحصیل میشود و میانگین نرخهای حاصله ملاک عمل خواهد بود.
تبصره۴ – بهای متوسط یک متر مکعب انواع چوب معدل قیمت یک متر مکعب الوار و تراورس و قنداق و دو تعل می باشد و چنانچه بعضی از انواع فوق قیمت عدمه فروشی در بازار نداشته باشد معدل قیمت بقیه بهای یک متر مکعب از همان جنس خواهد بود.
چنانچه انواعی از چوب در بازار یافت شود با توجه بنرخ سایر چوب هائیکه در دسته مربوطه قرار دارند سازمان جنگلبانی نرخ تعیین خواهد کرد.
تبصره۵ – مدت قرارداد خداکثر سی سال خواهد بود.
تبصره۶ – ضریب بهره مالکانه که از طریق مزایده بدست می آید برای دهساله اول طرح مورد مزایده معتبر خواهد بود و در انقضای دهسال برای بقیه مدت قرارداد ضریب بهره مالکانه دو برابر ضریب بهره مالکانه دهساله اول خواهد بود.
تبصره۷ – در خاتمه دهساله اولیه و همچنین در خاتمه مدت قرارداد یا فسخ قرارداد کلیه ساختمانهائیکه در عرصه مورد طرح ساخته شده و همچنین کلیه جاده هائیکه برای اجرای طرح احداث شده مجانا” بدولت تعلق خواهد داشت.
مجری طرح میتواند در خاتمه مدت دهساله اولیه برای بقیه مدت قرارداد از راهها و ساختمانهای مزبور برای اجرای طرح مجانا” استفاده کند ولی نگهداری و تعمیرات آنها را باید بر عهده بگیرد.

ماده ۳ – بهره مالکانه بر حسب مترمکعب درخت اخذ میشود و تعیین حجم درختان براساس جداول حجمی است که مورد عمل سازمان جنگلبانی باشد و حجم قطعی درختان مورد معامله پس از قطع و تجدید حجم معین خواهد شد.
تبصره۱ – بهره مالکانه هر مترمکعب از سرشاخه هائی که در جدول مورد عمل حجم آنها بحساب منور نشده قسمتی که بتوان از آنها چوب تونلی یا تخته یاشکی تهیه نمود برابر یک چهارم بهره مالکانه یک متر مکعب درخت از آن جنس محاسبه و دریافت میشود و نسبت بمازاد بهره مالکانه هیزم دریافت میگردد.
تبصره۲ – هر مترمکعب چوب معادل ۲ مترمکعب درخت و هر متر مکعب گرده بینه معادل ۲۵/۱ متر مکعب درخت محسوب میشود و این مبنا منحصرا” از لحاظ اجرای بند۱ تبصره ماده ۷ قانون ملی شدن جنگلها معتبر است.

ماده ۴ – در اجرای بند۱ تبصره ماده ۷ قانون ملی شدن جنگلها سازمان جنگلبانی موظف است مقررات زیر را رعایت نماید:
۱ – در صورتی که معامله مجری طرح یا ماکل سابق بر مبنای تعداد درخت بدون توجه بحجم کل یا واحد حجم انجام گرفت باشد از لحاظ نرخ یا خریدار طبق بند۲ رفتار خواهد شد.
۲ -اگر مجری طرح خود مالک تمام یا قسمتی از جنگلهای مورد طرح بوده و یا نسبت بقسمتی از جنگلهای موضوع طرح قرارداد رسمی نداشته بهره مالکانه ای که برای هر مترمکعب درخت از گونه های مختلف درهر سال از او دریافت میشود عبارت از میانگین نرخ یکمتر مکعب درخت از همان گونه ها برای همان سال است که در طرحهای جنگلداری استان مربوطه مورد معامله رسمی قرار گرفته. طرحهائی ماخذ محاسبه قرار خواهند گرفت که بموجب اسناد رسمی و قبل از قانون ملی شدن جنگلها بین مجریان طرحها و مالکین سابق منعقد شده اسند.
تبصره۱) – چنانچه در استان مربوطه طرحی در حال اجرا نباشد حد متوسط نرخ نزدیکترین طرح استان مجاور ماخذ عمل خواهد بود.
تبصره۲) – معاملاتی که بر مبنای تعداد درخت بدون توجه بحجم کل یا واحد حجم انجام گرفته باشد در محاسبه منظور نخواهدشد.
تبصره۳) چنانچه معاملات مربوط بهر یک از جنگلهای حوزه طرح بر مبانی مخلتف صورت گرفته باشد با توجه بنرخ قراردادهای رسمی قبلی بشرح زیر عمل خواهد شد.
الف – در صورتکیه معامله منحصرا” بر اساس مترمکعب درخت بعمل امده باشد نرخ معامله عینا” ملاک عمل خواهد بود.
ب – اگر معامله براساس مترمکعب گرده بینه یا براساس مترمکعب چوب انجام شده باشد حجم گرده بینه یا چوب با توجه به تبصره۲ ماده ۳ بمترمکعب درخت تبدیل و بهره مالکانه براساس نرخ حاصله احتساب خواهد شد.
ج – اگر معامله بصورت مترمکعب ( درخت یا گرده بینه) یا متر مکعب(درخت یا چوب مستحصله) یا مترمعکب(گروه بینه یا چوب مستحصله) انجام شده باشد پس از تبدیل نرخ معامله بنرخ مترمکعب درخت نرخ بالاتر مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.
۴ – در مواردی که در قراردادهای فروش برای بعضی از درختان نرخی منظور نشده باشد بهره مالکانه این قبیل درختان در صورتیکه از دسته اول باشد مترمکعب درخت یکهزار ریال و در مورد سایر دستجات معادل نرخ درختان دسته مربوطه که در قرارداد قید شده باشد محسوب خواهد شد و اگر در دسته مربوطه نرخی تعیین نشده باشد معادل نصف قیمت دسه ماقبل منظور میشود.
۵ – چنانچه در قراردادهای خرید ذکری از بهای درختان افتاده ندشه باشد بهای قسمتهای قابل استحصال درختان مزبور بانواع چوب معادل بهای درختان سرپا از همان جنس خواهد بود.

۶ -در صورتی که در قراردادها نرخی برای بهره مالکانه هیزم تعیین نشده باشد بهره مالکانه آن از قرار استری بیست ریال محسوب خواهد شد.

ماده ۵ – سازمان جنگلبانی مجاز است هزینه تهیه طرحهای جنگلداری را که وسیله متقاضیان پرداخت شده ولی دستور اجرای آنها داده نشده مسترد دارد این هزینه ها شامل هزینه سفر و فوق العاده مامورین و دستمزد راهنمایان و کرایه دواب و خرید وسایل تهیه طرح خواهد بود و تشخیص هزینه قطعی با سازمان جنگلبانی است.
چنانچه اجرای این قبیل طرحها بمزایده گذارده شود هزینه مذکور از برنده مزایده باید دریافت گردد.

ماده ۶ – بهره برداری از بیشه های طبیعی از طریق استعلام بها باشخاص واگذار خواهد شد.

ماده ۷ – اجرای طرحهای جنگلداری بروش شاخه زاد و یا شاخه و دانه زاد بمنظور تهیه ذغال هیزم چوب تونلی و مواد اولیه صنایع چوب از طریق مزایده انجام میگیرد مجریان این قبیل طرحها میتوانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند بهیا هر مترمکعب چوبهای مستحصله از درختان دسته دوم ۱۵% از درختنان دسته سوم ۱۲% و از درختان دسته چهارم ۵% قیمت یکمتر مکعب چوبهائی از همان جنس در بازار تهران بطور ثابت خواهد بود و مبنای مزایده نرخ بهره مالکانه برای هر استر هیزم از طرف سازمان تعیین و در آگهی مزایده ذکر خواهد شد.
مدت قرارداد از ده اسل تجاوز نخواهد کرد و در خاتمه مدت با تعیین ضریب بهره مالکانه درختنان صنعتی و حداقل بهای هیزم تجدید مزایده خواهد شد.
تبصره – تبصره های ۳و۴و۷ ماده ۲ و بند۴ ماده ۴ در مورد طرحهای فوق الذکر لازم الاجراء است.

ماده ۸ – سازمان جنگلبانی مجاز است پیوند زنی و اصلاح و بهره برداری از جنگلهای پسته و بادام را بهر نحو که صلاح بداند با انعقاد قرارداد لغازم بعهده اشخاص برگذار کند.
فصل سوم – مقررات متفرقه

ماده ۹ – اخطار ضرب الاجل معینه در بند۱ تبصره ماده ۷ قانون ملی شدن جنگلها از طریق سازمان جنگلبانی ایران بمجری طرح بوسیله نامه سفارشی یا بنحو دیگری که سازمان مقتضی بداند به آدرسی که در قرارداد تعیین شده بعمل خواهد آمد مدتی که بعنوان ضرب الاجل در اخطاریه های فوق قید میشود بر حسب مورد از طرف سازمان جنگلبانی ایران تعیین خواهد شد ولی در هر حال نباید از دو ماه کمتر باشد.

ماده ۱۰ – مجریان طرحهای جنگلداری مجازند اجرای طرحهای مورد قرارداد خود را با موافقت سازمان جنگلبانی بعهده اشخاص واگذار نمایند مشروط بر آنکه منتقل الیه انجام تعهداتیکه در طرح یا طبق قرارداد جداگانه بر عهده ناقل بوده قبول نماید چنانچه مجری طرحی بدون موافقت سازمان جنگلبانی اجرای طرح خود را بدیگری منتقل نماید این عمل بمنزله عدم قدرت مجری طرح به اجرای طرح تلقی و با او طبق قسمت اخیر بند۱ تبصره ماده فهتم قانون ملی شدن جنگلها رفتار خواهدشد.

ماده ۱۱ – در صورتیکه پس از رفع تصرف از جنگل های موضوع طرح اشیاء و اثاثیه و ماشین آلات متعلق بمجری طرح در مورد طرح باقی بماند و با اخطار قبلی سازمان جنگلبانی و گذشب ضرب الاجل مقرر آنها را خارج ننماید سازمان جنگلبانی میتواند اشیاء و اثاثیه و ماشین آلات مزبور را بمحل مناسب دیگری که مقتضی بداند منتقل نماید و مراتب را بمالک اطلاع دهد و مجری طرح سابق از این حیث حق هیچگونه اعتراض و مطالبه خسارت نخواهد داشتن.

ماده ۱۲ – در اجرای آخرین قسمت از بند۱ تبصره ماده ۷ قانون ملی شدن جنگلها هزینه های انجام شده عبارت است از هزینه هائی که برای احداث پلها و جاده ها ساختمانها و عملیات عمرانی و احیائی از طرف مجری طرح بمصرف رسیده است.

ماده ۱۳ – ادارات ثبت اسناد واملاک مکلفند با تقاضای مامورین سازمان جنگلبانی رونوشت اسناد مالکیت و نقشه های ثبتی و صورت مجالس تحدید حدود کلیه املاک و رقباتی که بمنظور تشخیص منابع طبیعی ملی شده و مستثنیات مذکور از قانون ملی شدن جنگلها و بالنتیجه اجرای مقررات قانون مزبور مورد نیاز مامورین سازمان باشد و همچنین اگر احتیاج بمطالعه پرونده ثبتی داشته باشند مامور ثبت باید پرونده مورد تقاضا را در بایگانی اداره ثبت تحت نظارت خود در اختیار مامورین سازمان بگذارد مامورین سازمان نسبت به آنچه که طبق قانون ملی شدن جنگلها مستثنی است و همچنین منابع طبیعی ملی شده ای که ا ز محدوده املاک باید متنزع شود از حیث حدود ومشخصات و مسافت گزارشی تنظیم و بادارات جنگلبانی یا سرجنگل داریهای مربوطه تسلیم مینمایند ادارات جنگلبانی یا سرجنگلداریها پس از رسیدگی گواهی لازم صادر و باداره ثبت اسناد واملاک مربوطه ارسال میدارند.
ادارات ثبت مکلفند ماد مندرج در گواهی مذکور را از موضوع سند مالکیت تفکیک نموده سند مالکیت حدید نسبت مورد استثناء شده جهت اشخاص صادر و سند مالکیت سابق را با قید موارد تفکیک بنام دولت اصلاح کنند و در اسناد مزبور شماره گواهی اداره جنگلبانی یا سرجنگلداری مربوطه را قید نمایند.

ماده ۱۴ – کلیه موسسات دولتی و همچنین شرکتها و بنگاههای وابسته به دولت مکلفند چوب مورد نیاز خود را به استثناء هیزم از سازمان جنگلبانی خریدرای نمایند چنانچه سازمان جنگلبانی قادر بتامین چوب مورد نیاز آنها نبود مراتب را کتبا” بموسسات مزبور اعلام میدارد تا بنحویکه مقتضی بدانند نسبت به تهیه آن اقدام کنند.

ماده ۱۵ – سازمان جنگلبانی محاز است آن قسمت از اموال منقول خود را که صلاح بداند با رعایت آئین امه معاملات دولتی بفروش رسانیده و وجوه حاصله را با موافقت وزارت دارائی بمصرف تهیه وسائل فنی و موتوری و یا احداث ساختمان یا ایجاد نهالستان و جنگلکاری و احیاء جنگلها برساند.

ماده ۱۶ – عملیات احرائی هر طرح وسیله عوامل زیر اجرا و نظارت خواهد شد.
۱ – نشانه گذاری وسیله هیئت ناشنه کدگذاری بمعیت ناظر یا کمک ناظرطرح.
۲ -تجدید حجم و استحصال وسیله هیئتی مرکب از بازرس یا معاون سرجنگلداری و ناظر یا کمک ناظر طرح و جنگلدار.
۳ -نظارت در تبدیل گرده بینه در کارخانه ونظارت در تهیه ذغال و مواد مستحصله از سرشاخه ها صدور پروانه حمل چوب و هیزم و ذغال چنانچه عملیات مزبور در حوزه اجرای طرح صورت گیرد بعهده ناظر طرح و در صورتیکه خارج از حوزه اجرای طرح و داخل منطقه جنگلی شمال باشد بعهده جنگلدار یا سرجنگلبان مربوطه خواهد بود.
۴ – نظارت در اجرای تعهداتی که مجری طرح بعهده دارد بعهده ناظر طرح و صدور گواهی نامه انجام تعهدات وسیله بازرس و یا معاون سرجنگلداری بمعیت ناظر طرح انجام میشود.
۵ – صورت برداری و گواهی قطع درخت وسیله جنگلدار بمعیت ناظر طرح و در صورت تعدد طرح در حوزه یک جنگلداری وسیله سرجنگلبان مربوطه بمعیت ناظر طرح.

ماده ۱۷ – صاحب پروانه باید پس از قطع درخت و پیش از خروج مواد مستحصله از جنگل اظهارنامه ای برای تنظیم صورت مجلس استحصال بسرجنگلداری مربوطه تسلیم و رسید دریافت دارد سرجنگلداری مکلف است پس از دریافت اظهارنامه نسبت بتقاضای رسیده به ترتیب زیر اقدام نماید.
بازرس یا معاون سرجنگلداری باتفاق جنگلدار و ناظر یا کمک ناظر طرح با حضور دارنده پروانه یا نماینده تام الاختیار وی به محل عزیمت و پس از رسیدگی مواد مستحصله مجاز را با چکش ویژه نشانه گذاری نموده و صورت مجلس استحصال تنظیم نمایند.
تبصره۱ – میزان برداشت سالیانه در هر طرح طبق طرح مصوبه باید صورت گیرد و سازمان جنگلبانی مجاز نیست بعنوان باقیمانده درختان که در سال قبل یا سنوات قبل برای آنها پروانه صادر نشده بمیزان پروانه سال بعد اضافه نماید.
تبصره۲ – سر و شماره چکش و علامت گذاری درخت و مواد ستحصله هر طرح باید از سری و شماره چکش طرح دیگر متمایز باشد.
تبصره۳ – در پروانه حمل مدت اعتبار آن مبداء مقصد وسیله حمل آن مشخصات چوبها شماره و تاریخ پروانه قطع شماره و تاریخ صورت مجلس استحصال مربوط سری و شماره چکش علامت گذاری مواد مستحصله و سایر نکاتی که سازمان جنگلبانی لازم بداند باید درج شود و در مورد پروانه های حمل ذغال و هیزم باید حجیم قید شود.
تبصره۴ – مقررات مندرج در ماده ۲۷ و ۲۹ آئین نامه قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب دیماه ۳۹ مشمول طرحهای جنگلداری نیست.

ماده ۱۸ – سازمان جنگلبانی ایران مجاز است بمنظور رفاه و تسریع در تامین نیازمندیهای جنگل نشینان چکشهای مربوط باستحصال و نشانه گذاری مصارف روستائی را بطور دایم در اختیار جنلگداران گذارده تا در عملیات مجاز مورد استفاده قرار دهند.
جنگلداران موظفند بمحض تحویل چکش سرجنگلبانی مراتب را بسرجنگلداری فورا” اعلام دارند.
تبصره – چکش هائی که برای نشانه گذاری و استحصال مصارف روستائی بکار میرود از نظر شکل و سجع بایستی با سایر چکشها که مورد استفاده طرحهای جنگلداری است اختلاف داشته باشند.

ماده ۱۹ – از اول سال ۱۳۴۳ ببعد در طرحهای جنگلداری موقع قبول درخواست پروانه قطع تا آخر مردادماه و صدور پروانه قطع تا آخر دیماه است و عملیات نشانه گذاری تا آخر آبان ماه و قطع درختان تا آخر اسفند ماه هر سال باید انجام گیرد.
سازمان جنگلبانی مجاز نیست در خارج از مواعد مزبور نسبت بقبول درخواست و یا صدور پروانه قطع اقدام کند و چنانچه درختی در خارج از موعد فوق قطع شود بمنزله قطع بدون پروانه خواهد بود. در صورتی که از پروانه قطع صادره در مدت مقرره درختانی قطع نشود درختان مزبور بمنزله درخت مقطوعه محسوب و عوارض آن از مجری طرح دریافت میشود بعلاوه مجری طرح موظف است سال بعد با پرداخت عوارض جدید نسبت به قطع درختان باقیمانده سال قبل اقدام نماید.
تبصره – در مواردی که قطع درخت از لحاظ حفاظت جان افراد یا حفظ جاده های جنگلی با حفظ ساختمانها و تاسیسات و امثال آنها ضرورت پیدا کند رعایت مقررات فوق نخواهد شد.

ماده ۲۰ – تشخیص منابع ملی مندرج در ماده یک قانون ملی شدن جنگلها با رعایت تعاریفی که در این آئین نامه شده با جنگلدار مربوطه است و هرگاه نظر مزبور مورد اعتراض سازمان جنگلبانی یا شخص ذینفع واقع شود اعتراض مزبر در کمیسیونی مرکب از رئیس کل کشاورزی استان، سرجنگلدار و بازرس سرجنگلداری مطرح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و نظر اکثریت این هیئت قطعی و لازم الاجرا است.

ماده ۲۱ – دادگاهها موظفند تخلفات ناشی از عدم رعایت قانون و مقررات مربوط بجنگل و مرتع را در خارج از نوبت رسیدگی و نسبت به آن تعیین تکلیف و نتیجه را بسازمان جنگلبانی اعلام نمایند.

ماده ۲۲) سازمان جنگلبانی مجاز است بکسانیکه بنحوی از انحاء سازمان را از تخلفاتی که در جنگلها یا مراتع یا بیشه های طبیعی یا اراضی جنگلی متعلق بدولت صورت گرفته مطلع نمایند پاداشی که از ده هزار ریال تجاوز نکند برای هر فقره گزارش پرداخت کند این پاداش بمامورین مسئول در حوزه ماموریت پرداخت نخواهد شد.
همچنین بسازمان جنگلبانی اجازه داده میشود از درآمد خالص طرحهای جنگلداری که راسا” بموقع اجرا میگذارد حداکثر چهاردرصد بعنوان پاداش بکسانیکه در اجرای طرح بنحوی از انحاء موثر بوده ان پرداخت نماید.

ماده ۲۳) سازمان جنگلبانی مجاز است بمامورینی که وضع خدمتی آنها ایجاب میکند به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب وزیر کشاورزی فوق العاده ویژه ماهیانه ایکه حداکثر معادل حقوق دریافتی ماهیانه آنها خواهد بود پرداخت کند.
بچنین کارمندانی فوق العاده اضافه کار و کمک سازمانی پرداخت نخواهد شد.

ماده ۲۴) برای تشخیص اراضی جنگل و مراتع مشجر و توده جنگلی و باغ و تطبیق آنها با تعاریف مندرج در این آئین نامه در موقع تعیین حجم درختان در مورد شمشماد از قطر ۴ سانتیمتر ببالا و در مورد سایر درختان از قطر ده سانتیمتر ببالا(برابرسینه) ماخذ محاسبه خواهد شد.

ماده ۲۵) سازمان جنگلبانی ایران مجاز است در حدود مقررات بکارمندان خود اجازه دهد از ساختمانهای دولتی واستیجاری سازمان جنگلبانی بدون پرداخت کرایه برای سکونت خود و خانواده خود در مدت ماموریت در محل استفاه نماید.

۰
۰

  

تصویب نامه جرایم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۹۶

۲ بهمن ۱۳۹۶
بدون نظر

پایگاه خبری پاس کن ! محیط زیست و حیات وحش ایران (پاس کن !): هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۸/۱۴ به پیشنهاد وزارت دادگستری و به استناد ماده (۲۸) قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) تصویب و اسحاق جهانگیری معاون اول رییس­ جمهور این مصوبه را به وزارت جهادکشاورزی، وزارت دادگستری، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ کرد.

میزان جرایم مندرج در مواد (۴۲)، (۴۳)، (۴۴)، (۴۶) و (۵۰) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل­ها و مراتع  (مصوب ۱۳۴۶) با اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح و تصویب‌نامه شماره ۴۲۱۲۷/ت۲۵۰۴۶هـ مورخ ۱۳۸۲/۷/۲۸ لغو می‌شود:

الف – در ماده (۴۲):

۱- جریمه نقدی بریدن، ریشه­ کن کردن و سوزاندن هر اصله نهال، یک میلیون و پانصد هزار (۰۰۰ر۵۰۰ر۱) ریال تا سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار (۰۰۰ر۷۵۰ر۳) ریال به شرح زیر می‌باشد:

۱-۱- نهال درختان موضوع ماده (۱) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور (مصوب ۱۳۷۱) و گونه­ های کهور، آکاسیا و کنار، سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار (۰۰۰ر۷۵۰ر۳) ریال.

۱-۲- نهال درختان دسته دوم موضوع بند (۱۷) ماده (۱) قانون حفاظت و بهره ­برداری از جنگل­ها و مراتع، دو میلیون و دویست و پنجاه هزار (۰۰۰ر۲۵۰ر۲) ریال.

۱-۳- نهال درختان سایر گونه‌ها، یک میلیون و پانصد هزار (۰۰۰ر۵۰۰ر۱) ریال.

۲- جریمه نقدی بریدن و ریشه­ کن کردن هر اصله درخت و تهیه هر مترمکعب چوب، هیزم و ذغال از آن، سی میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) ریال تا هفتاد و پنج میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۷۵) ریال به شرح زیر می‌باشد:

۲-۱- درختان موضوع ماده (۱) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور (مصوب ۱۳۷۱) و گونه­ های کهور، آکاسیا و کنار، هفتاد و پنج میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۷۵) ریال.

۲-۲- درختان دسته دوم موضوع بند (۱۷) ماده (۱) قانون حفاظت و بهره ­برداری از جنگل­ها و مراتع، پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار (۰۰۰ر۵۰۰ر۵۲) ریال.

۲-۳- درختان سایر گونه‌ها، سی میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) ریال.

ب- در ماده (۴۳):

میزان جرایم نقدی موضوع این ماده، شش میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۶) ریال تا پانزده میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵) ریال به شرح زیر می‌باشد:

۱- بریدن و ریشه­ کن کردن بوته­ ها و خارهای مناطق بیابانی و کویری، شش میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۶) ریال.

۲- بریدن و ریشه ­کن کردن درختچه ­های مناطق بیابانی و کویری، پانزده میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵) ریال.

پ- در ماده (۴۴):

جریمه نقدی چرانیدن بز در جنگل­ ها و مراتع و مناطقی که از طرف سازمان جنگل­ ها، مراتع و آبخیزداری کشور تعیین و آگهی شده است، چهار میلیون و هشتصد هزار (۰۰۰ر۸۰۰ر۴) ریال برای هر رأس بز می‌باشد.

ت- در ماده (۴۶):

جریمه نقدی کت­ زدن یا پی­ زدن یا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی، از سی میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) ریال تا هفتاد و پنج میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۷۵) ریال به شرح زیر می‌باشد:

۱- درختان موضوع ماده (۱) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور  (مصوب ۱۳۷۱) و گونه­ های کهور، آکاسیا و کنار، هفتاد و پنج میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۷۵) ریال.

۲- درختان دسته دوم موضوع بند (۱۷) ماده (۱) قانون حفاظت و بهره ­برداری از جنگل­ها و مراتع، پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار (۰۰۰ر۵۰۰ر۵۲) ریال.

۳- درختان سایر گونه‌ها، سی میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) ریال.

ث- در ماده (۵۰):

جریمه ریالی چرای غیرمجاز در محدوده جنگل‌های سوخته شده و یا توده‌های جنگلی مذکور در تبصره (۲) ماده (۲) قانون ملی شدن جنگل­ ها که توسط سازمان جنگل­ ها، مراتع و آبخیزداری کشور قرق اعلام شده است، برای هر واحد دامی معادل بیست درصد ارزش متوسط واحد دامی که در ابتدای هر سال توسط وزارت جهادکشاورزی اعلام می‌شود، محاسبه خواهد شد.

 

 

۰
۰

  

قانون مدیریت پسماندها | پاس کن ! محیط زیست و حیات وحش ایران

۲ بهمن ۱۳۹۶
بدون نظر

پایگاه خبری پاس کن ! محیط زیست و حیات وحش ایران (پاس کن !): ‌قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه‌ مورخ بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی‌ تصویب و در تاریخ ۱۳۸۳/۳/۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌ماده ۱ – جهت تحقق اصل پنجاهم (۵۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و‌ به منظور حفظ محیط زیست کشور از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آنها، کلیه‌ وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که‌شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد و کلیه شرکتها و مؤسسات و اشخاصحقیقی‌ و حقوقی موظفند مقررات و سیاستهای مقرر در این قانون را رعایت نمایند.

‌ماده ۲ – عبارات و اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته است دارای معانی زیر‌ می‌باشد:
‌الف – سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست.
ب – پسماند: به مواد جامد، مایع و گاز (‌غیر از فاضلاب) گفته می‌شود که به طور‌مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولیدکننده زائد تلقی می‌شود.‌

پسماندها به پنج گروه تقسیم می‌شوند:

۱ – پسماندهای عادی:
‌به کلیه پسماندهایی گفته می‌شود که به صورت معمول از فعالیتهای روزمره انسانها‌ در شهرها، روستاها و خارج از آنها تولید می‌شود ازقبیل زباله‌های خانگی و نخاله‌های‌ساختمانی.

۲ – پسماندهای پزشکی (‌بیمارستانی)
‌به کلیه پسماندهای عفونی و زیان‌آور ناشی از بیمارستانها، مراکز بهداشتی، درمانی،‌آزمایشگاههای تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه گفته می‌شود. سایر پسماندهای‌ خطرناک بیمارستانی از شمول این تعریف خارج است.

۳ – پسماندهای ویژه:
‌به کلیه پسماندهایی گفته می‌شود که به دلیل بالا بودن حداقل یکی از خواص‌ خطرناک از قبیل سمیت، بیماری‌زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به‌مراقبت ویژه نیاز داشته باشد و آن دسته از پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای‌عادی، صنعتی، کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند جزء پسماندهای ویژه محسوب‌می‌شوند.

۴ – پسماندهای کشاورزی:
‌به پسماندهای ناشی از فعالیتهای تولیدی در بخش کشاورزی گفته می‌شود از قبیل‌فضولات، لاشه حیوانات (‌دام، طیور و آبزیان) محصولات کشاورزی فاسد یا غیر قابل‌مصرف.

۵ – پسماندهای صنعتی:
‌به کلیه پسماندهای ناشی از فعالیتهای صنعتی و معدنی و پسماندهای پالایشگاهی‌صنایع گاز، نفت و پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آن گفته می‌شود از قبیل براده‌ها، سرریزها‌و لجن‌های صنعتی.
ج – مدیریت اجرایی پسماند: شخصیت حقیقی یا حقوقی است که مسؤول‌برنامه‌ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع‌آوری،‌ ذخیره‌سازی، جداسازی، حمل ونقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنین‌آموزش و اطلاع رسانی در این زمینه می‌باشد.

۱ – دفع: کلیه روشهای از بین بردن یا کاهش خطرات ناشی از پسماندها ازقبیل‌بازیافت، دفن بهداشتی، زباله‌سوزی.
۲ – پردازش: کلیه فرایندهای مکانیکی، شیمیایی، بیولوژیکی که منجر به تسهیل در‌عملیات دفع گردد.

‌د – منظور از آلودگی همان تعریف مقرر در ماده (۹) قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست – مصوب ۱۳۵۳٫۳٫۲۸ – است.
‌تبصره ۱ – پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی، صنعتی و‌کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند، جزو پسماندهای ویژه محسوب می‌شوند.
‌تبصره ۲ – فهرست پسماندهای ویژه ازطرف سازمان، با همکاری دستگاههای‌ ذی‌ربط تعیین و به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست خواهد رسید.
‌تبصره ۳ – پسماندهای ویژه پرتوزا تابع قوانین و مقررات مربوط به خود می‌باشند.
‌تبصره ۴ – لجن‌های حاصل از تصفیه فاضلابهای شهری و تخلیه چاههای جذبی‌ فاضلاب خانگی درصورتی که خشک یا کم رطوبت باشند، در دسته پسماندهای عادی‌قرار خواهند گرفت.

‌ماده ۳ – مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است با همکاری‌ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاهها حسب مورد، استاندارد‌کیفیت و بهداشت محصولات و مواد بازیافتی و استفاده‌های مجاز آنها را تهیه نماید.

‌ماده ۴ – دستگاههای اجرایی ذی‌ربط موظفند جهت بازیافت و دفع پسماندها‌ تدابیر لازم را به ترتیبی که در آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون مشخص خواهد شد، اتخاذ‌نمایند.

آیین‌نامه اجرایی مذکور می‌بایستی دربرگیرنده موارد زیر نیز باشد:

۱ – مقررات تنظیم شده موجب گردد تا تولید و مصرف، پسماند کمتری ایجاد‌نماید.
۲ – تسهیلات لازم برای تولید و مصرف کالاهایی که بازیافت آنها سهل‌تر است،‌فراهم
شود و تولید و واردات محصولاتی که دفع و بازیافت پسماند آنها مشکل‌تر است،‌محدود شود.
۳ – تدابیری اتخاذ شود که استفاده از مواد اولیه بازیافتی در تولید گسترش یابد.
۴ – مسؤولیت تأمین و پرداخت بخشی از هزینه‌های بازیافت بر عهده
تولیدکنندگان‌محصولات قرار گیرد.

‌ماده ۵ – مدیریت‌های اجرایی پسماندها موظفند براساس معیارها و ضوابط وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ترتیبی اتخاذ نمایند تا سلامت، بهداشت و ایمنی‌عوامل اجرایی تحت نظارت آنها تأمین و تضمین شود.

‌ماده ۶ – سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌هایی که نقش‌اطلاع‌رسانی دارند و همچنین دستگاههای آموزشی و فرهنگی موظفند جهت‌اطلاع‌رسانی و آموزش، جداسازی صحیح،‌ جمع‌آوری و بازیافت پسماندها اقدام و با‌ سازمانها و مسؤولین مربوط همکاری نمایند.

‌تبصره – وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، کشور و بهداشت، درمان‌ و آموزش پزشکی به منظور کاهش پسماندهای کشاورزی، موظفند نسبت به اطلاع‌رسانی‌ و آموزشروستائیان و تولیدکنندگان اقدام لازم را به عمل آورند.

‌ماده ۷ – مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها‌ و حریم آنها به عهده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداری‌ها و‌ دهیاری‌ها به عهده بخشداری‌ها می‌باشد.

مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه به‌عهده تولیدکننده خواهد بود. درصورت تبدیل آن به پسماند عادی به عهده شهرداریها،‌ دهیاریها و بخشداریها خواهد بود.

‌تبصره – مدیریت‌های اجرایی می‌توانند تمام یا بخشی از عملیات مربوط به‌جمع‌آوری، جداسازی و دفع پسماندها را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نمایند.

‌ماده ۸ – مدیریت اجرایی می‌تواند هزینه‌های مدیریت پسماند را از تولیدکننده‌پسماند با تعرفه‌ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی برحسب‌نوع پسماند تعیین می‌شود، دریافت نموده و فقط صرف هزینه‌های مدیریت پسماند‌ نماید.

‌ماده ۹ – وزارت کشور باهماهنگی سازمان موظف است برنامه‌ریزی و تدابیر لازم‌ برای جداسازی پسماندهای عادی را به عمل آورده و برنامه زمان‌بندی آن را تدوین نماید.‌

مدیریت‌های اجرایی مندرج در ماده (۷) این قانون موظفند در چارچوب برنامه فوق و در‌مهلتی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون پیش‌بینی می‌شود، کلیه پسماندهای عادی را‌ به‌صورت تفکیک شده جمع‌آوری، بازیافت یا دفن نمایند.

‌ماده ۱۰ – وزارت کشور موظف است دراجرای وظایف مندرج در این قانون ظرف‌مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به تهیه دستورالعمل تشکیلات و‌سامان‌دهی مدیریت اجرایی پسماندها در شهرداریها، دهیاری‌ها و بخشداری‌ها اقدام‌نماید.

‌ماده ۱۱ – سازمان موظف است با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و‌ آموزش پزشکی (‌درمورد پسماندهای پزشکی)، صنایع و معادن، نیرو و نفت (‌درمورد‌پسماندهای صنعتی و معدنی)، جهاد کشاورزی (‌ درمورد پسماندهای کشاورزی) ضوابط و‌روشهای مربوط به مدیریت اجرایی پسماندها را تدوین و در شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست به تصویب برساند. وزارتخانه‌های مذکور مسؤول نظارت بر اجرای ضوابط و‌روشهای مصوب هستند.

‌ماده ۱۲ – محل‌های دفن پسماندها براساس ضوابط زیست‌محیطی توسط وزارت‌کشور با هماهنگی سازمان و وزارت جهاد کشاورزی تعیین خواهد شد.

‌تبصره ۱ – شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است در طرحهای ناحیه‌ای‌جامع، مناطق مناسبی را برای دفع پسماندها درنظر بگیرد.
‌تبصره ۲ – وزارت کشور موظف است اعتبارات، تسهیلات و امکانات لازم را جهت‌ایجاد و بهره‌برداری از محل‌های دفع پسماندها رأساً یا توسط بخش خصوصی فراهم‌نماید.

‌ماده ۱۳ – مخلوط کردن پسماندهای پزشکی با سایر پسماندها و تخلیه و پخش‌آنها در محیط و یا فروش، استفاده و بازیافت این نوع پسماندها ممنوع است.

‌ماده ۱۴ – نقل و انتقال برون مرزی پسماندهای ویژه تابع مقررات کنوانسیون بازل و‌ با نظارت مرجع ملی کنوانسیون خواهد بود. نقل و انتقال درون مرزی پسماندهای ویژه‌تابع آئین‌نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران خواهد بود.

‌ماده ۱۵ – تولیدکنندگان آن دسته از پسماندهایی که دارای یکی از ویژگی‌های‌پسماندهای ویژه نیز می‌باشند، موظفند با بهینه‌سازی فرآیند و بازیابی، پسماندهای خود‌را به حداقل برسانند و درمواردی که حدود مجاز در آیین‌نامه اجرایی این قانون پیش‌بینی‌شده است، در حد مجاز نگهدارند.

‌ماده ۱۶ – نگهداری، مخلوط کردن، جمع‌آوری، حمل و نقل، خرید و فروش، دفع،‌ صدور و تخلیه پسماندها در محیط برطبق مقررات این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن خواهد‌ بود. درغیر این صورت اشخاص متخلف به حکم مراجع قضایی به جزای نقدی در بار اول‌برای پسماندهای عادی از پانصد هزار (۰۰۰ ۵۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال و برای سایر پسماندها از دو میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲) ریال تا یکصد‌میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال و درصورت تکرار، هر بار به دو برابر مجازات قبلی در این‌ماده محکوم می‌شوند.

متخلفین از حکم ماده (۱۳) به جزای نقدی از دو میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲) ریال تا‌ یکصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال و درصورت تکرار به دوبرابر حداکثر مجازات و‌درصورت تکرار مجدد هر بار به دو برابر مجازات بار قبل محکوم می‌شوند.

‌ماده ۱۷ – متخلفین از حکم ماده (۱۴) این قانون موظفند پسماندهای مشمول‌کنوانسیون بازل را به کشور مبدأ اعاده و یا درصورت امکان معدوم کردن در داخل تحت‌نظارت و طبق نظر سازمان (‌مرجع ملی کنوانسیون مذکور در ایران) با هزینه خود به نحو‌مناسب دفع نمایند. در غیر این صورت به مجازاتهای مقرر در ماده (۱۶) محکوم خواهند‌شد.

‌ماده ۱۸ – در شرایطی که آلودگی، خطر فوری برای محیط و انسان دارد، با اخطار‌سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، متخلفین و عاملین آلودگی موظفند‌فوراً اقداماتی را که منجر به بروز آلودگی و تخریب محیط زیست می‌شود متوقف نموده و‌بلافاصله مبادرت به رفع آلودگی و پاکسازی محیط نمایند. درصورت استنکاف، مرجع‌قضایی خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و متخلفین و عاملین را علاوه بر پرداخت‌جریمه تعیین شده ملزم به رفع آلودگی و پاکسازی خواهد نمود.

‌ماده ۱۹ – در تمام جرایم ارتکابی مذکور، مرجع قضایی مرتکبین را علاوه بر‌پرداخت جریمه به نفع صندوق دولت، به پرداخت خسارت به اشخاص و یا جبران‌خسارت وارده بنا به درخواست دستگاه مسؤول محکوم خواهد نمود.

‌ماده ۲۰ – خودروهای تخلیه‌کننده پسماند در اماکن غیرمجاز، علاوه بر مجازاتهای‌مذکور، به یک تا ده هفته توقیف محکوم خواهند شد.
‌تبصره – درصورتی که محل تخلیه، معابر عمومی، شهری و بین شهری باشد، به‌ حداکثر میزان توقیف محکوم می‌شوند.

‌ماده ۲۱ – درآمد حاصل از جرایم این قانون به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و‌همه ساله معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف خاصی که در قوانین بودجه‌سنواتی پیش‌بینی می‌شود، دراختیار دستگاههایی که در آئین‌نامه اجرایی این قانون تعیین‌خواهند شد، قرار خواهد گرفت تا صرف آموزش، فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی و رفع‌آلودگی ناشی از پسماندها، حفاظت از محیط زیست و تأمین امکانات لازم در جهت‌اجرای این قانون گردد.

‌ماده ۲۲ – آئین‌نامه اجرایی این قانون توسط سازمان با همکاری وزارت کشور و‌سایر دستگاههای اجرایی ذی‌ربط حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب‌هیأت‌وزیران می‌رسد.

‌ماده ۲۳ – نظارت و مسؤولیت حسن اجرای این قانون برعهده سازمان می‌باشد.

۰
۰

  

هوای تهران هم اکنون در وضعیت سالم قرار دارد

۱ بهمن ۱۳۹۶
بدون نظر

۲۹ دی ۱۳۹۶

پایگاه خبری پاس کن ! محیط زیست و حیات وحش ایران (پاس کن !): بر اساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، هوای شهر تهران هم اکنون (ساعت ۱۵ جمعه ۹۶/۱۰/۲۹) در شرایط سالم با شاخص ۷۸ قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، شاخص هم اکنون در واقع میانگین شاخص کیفیت هوا در ۱۲ ساعت گذشته (با تاکید بیشتر بر روی سه ساعت آخر در شرایط جوی متغیر) برای میانگین کل ایستگاه های شهر تهران است.

۰
۰

  

شکارچیان سابقه دار در پارک ملی گلستان به همراه اسلحه جنگی و لاشه دو قوچ و میش وحشی دستگیر شدند

۱ بهمن ۱۳۹۶
بدون نظر

پایگاه خبری پاس کن ! محیط زیست و حیات وحش ایران (پاس کن !): عصر روز دوشنبه ۲۵ دیماه نیروهای یگان محیط زیست پارک ملی گلستان حین گشت و کنترل در منطقه سولگرد متوجه صدای شلیک گلوله شدوند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان در این باره گفت: محیط بانان به سه گروه به مسئولیت معاون اجرایی پارک ملی گلستان تقسیم شده و در ارتفاعات حمام لی که از زیستگاه های منحصربفرد پارک است، به جست و جو و ردزنی پرداختند.

امیر عبدوس اظهار داشت: مامورین حین دوربین کشی دو نفر شکارچی را مشاهده نموده و جهت برخورد قانونی با متخلفین وارد عمل شدند.

متخلفین با مشاهده مامورین کوله پشتی ها را رها کرده، اقدام به فرار نمودند و محیط بانان نیز به تعقیب آنان پرداختند.

یکی از شکارچیان متخلف علی رغم اینکه قصد تمرد و درگیری با مامورین را داشت، با اقدام به موقع محیط بانان فرصتی برای درگیری یا فرار پیدا نکرده و تسلیم شد.

شکارچی متخلف دوم موفق شد با استفاده از شرایط کوهستانی و صعب العبور منطقه متواری شود.

در بازرسی از متهم دستگیر شده یک قبضه اسلحه جنگی کلاشینکف ده تیر (سیمینوف) به همراه پنج عدد فشنگ در خشاب و آماده شلیک، لاشه دو قوچ و میش وحشی (یک لاشه خرد شده و یک لاشه کامل) کشف و ضبط شد.

متهم دستگیر شده از متخلفین سابقه دار و بسیار حرفه ای پارک ملی گلستان بود که با تلاش فراوان محیط بانان دستگیر شد.

متهم پس از تشکیل پرونده جهت رسیدگی به جرم و معرفی همدست متواری خود به مراجع قضایی معرفی گردید.

بر اساس آخرین نرخ بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان وارده به محیط زیست، جریمه قابل پرداخت از بابت صید و شکار غیرمجاز هر یک قوچ یا میش وحشی معادل یکصد میلیون ریال تعیین شده است. بنابراین متهمین می بایست مبلغ دویست میلیون ریال به حساب دولت واریز نمایند.

همچنین متهمین در دادگاه به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی در پارک ملی محاکمه شده و بر اساس ماده ۱۳ قانون شکار و صید به حبس از ۹۱ روز تا سال و جزای نقدی از یک میلیون و هشتصد هزار ریال تا ۲۰ میلیون ریال محکوم خواهند شد.

متهمین شامل هر دو مجازات حبس و جزای نقدی خواهند شد چراکه بر اساس ماده ۱۳ قانون شکار و صید هر کس‌ مرتکب‌ شکار در پارک ملی شود به‌ مجازات‌ حبس‌ از نود و یک‌ روز تا سه‌ سال‌ یا جزای‌ نقدی‌ از یک‌ میلیون‌ و هشتصد هزار (۱/۸۰۰/۰۰۰) ریال‌ تا بیست‌میلیون‌ (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال‌ و در صورت‌ تکرار به‌ هر دو مجازات‌ محکوم‌ می‌شود.


طبق بند پ ماده ۶ قانون «مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ ، متهم اصلی به جرم حمل سلاح جنگی به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.

بر اساس ماده ۱۸ قانون فوق الذکر، کلیه سلاح، مهمات، اقلام و مواد کشف شده موضوع این قانون به موجب حکم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می شود.

۰